<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> احتفى منتدى أبوظبي للسلم، في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، بالذكرى العاشرة لصدور "إعلان مراكش التاريخي لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي"، خلال حفل دولي كبير أُقيم بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، وبمشاركة وفد القمة الدولية للحرية الدينية، وحضور واسع ومتنوع ضم نخبة من العلماء والقيادات الدينية والفكرية والدبلوماسية، وصنّاع القرار، وممثلي المؤسسات الدولية والمجتمع المدني من مختلف البلدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضور السفراء الثلاثة الذين تعاقبوا على منصب السفير الأمريكي المتجول لشؤون الحرية الدينية الدولية، في دلالة على ما حظي به إعلان مراكش من اهتمام مستمر لدى المؤسسات والشخصيات المعنية بحرية الدين والمعتقد، عبر إدارات أمريكية متعاقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلل الحفل عدد من الكلمات والمداخلات التي استعرضت الأثر الفكري والمؤسسي والميداني للإعلان خلال العقد الماضي، كما جرى تكريم شخصيات أسهمت في التعريف بمبادئه، وتعزيز حضورها في الفضاءات الدولية، وتحويلها إلى مبادرات عملية في مجالات المواطنة والتعايش والحرية الدينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال الحفل، أكد معالي الشيخ عبدالله بن بيّه، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، أن الاحتفاء بمرور عشر سنوات على صدور الإعلان يجمع بين بهجة الاحتفال وواجب التقييم، مستحضرًا صدور الاعلان عام 2016، حين اجتمع في مراكش أكثر من 250 عالمًا ومفكرًا وقائدًا دينيًا من مختلف البلدان والمذاهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الإعلان انطلق من أصل نبوي عظيم هو "صحيفة المدينة"، واستمد منها فكرته المركزية القائمة على أن المواطنة الجامعة أساس صالح تنتظم عليه حياة المجتمعات المسلمة المعاصرة، وأن صون حقوق الأقليات الدينية مقتضى أصيل من مقتضيات الشريعة وقيمها الكبرى، منوّهًا بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، التي انعقدت تحتها أعمال المؤتمر التأسيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالدعم الإماراتي الراسخ الذي أتاح للإعلان أن ينتقل من الأفكار إلى البرامج ذات الأثر، وقال: إن من الواجب، ونحن نحتفي اليوم بمرور عشر سنوات على صدور إعلان مراكش، أن نذكر أنه لولا الدعم الراسخ من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والرعاية والمتابعة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، لما كان لهذه المبادرة، وغيرها من مبادرات السلم والتعايش، أن ترى النور وتبلغ آفاقها المنشودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الشيخ عبدالله بن بيّه أن الإعلان أصبح خلال العقد الماضي مرجعا حاضرا في النقاشات الدولية حول المواطنة والحرية الدينية؛ فقد أُدرجت مبادئه في البيان الختامي للدورة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول عام 2016، وحظي بإشادة البابا الراحل فرنسيس والرئيس الأمريكي آنذاك، ودُرّس في جامعات ومؤسسات فكرية، وتُرجم إلى عدد من اللغات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن إعلان مراكش كان فاتحة لمسار من المبادرات التي استلهمت روحه واقتفت منهجه، ومن بينها "قوافل السلام الأمريكية"، و"ميثاق حلف الفضول الجديد"، و"إعلان أبوظبي للمواطنة الشاملة"، و"المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم"، وغيرها من المبادرات التي أسهمت في تصحيح المفاهيم، وفتح مساحات أوسع للتعارف والتعايش والتعاون بين أتباع الأديان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي الدكتور أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، أن الإسلام أرسى، منذ نشأته الأولى، قواعد واضحة تقوم على قبول التعددية والاجتهاد، والحوار بالتي هي أحسن، وترسيخ مبدأ ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، واستحضر معاليه الرسالة الملكية السامية الموجّهة إلى المؤتمر التأسيسي لإعلان مراكش، التي أكدت أن القواعد الشرعية ينبغي أن تقترن بسلوك حضاري راقٍ يترجمها في الممارسة، ويحقق مقاصد العيش المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، اعتبر سعادة العصري سعيد أحمد الظاهري، سفير الدولة لدى المملكة المغربية، أن إعلان مراكش أصبح منارة عالمية للتسامح والتعايش، مؤكدا أن العلاقات المغربية الإماراتية تتجاوز إطار الشراكات التقليدية، وتستند إلى رؤية مشتركة تؤمن بأهمية الأمن الفكري ودور الثقافة والدين في تحصين المجتمعات من التطرف والانغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن سعادته الجهود التي رافقت إطلاق "إعلان مراكش"، معتبرا إياه نموذجا ناجحا لتعزيز المشترك الإنساني وترسيخ قيم الاحترام المتبادل بين مختلف المكونات الدينية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى السفير سام براونباك، الرئيس المشارك للقمة الدولية للحرية الدينية والسفير الأمريكي السابق المتجول لشؤون الحرية الدينية الدولية، كلمة أشاد فيها بمكانة إعلان مراكش ضمن الجهود الدولية لتعزيز الحرية الدينية، وبالدور المحوري لمنتدى أبوظبي للسلم في بناء جسور التعاون بين القيادات الدينية وصنّاع القرار، مؤكدًا أن مشاركة وفد القمة في الاحتفال تعكس التقدير الدولي لجهود دولة الإمارات والمملكة المغربية في رعاية التعددية والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة مصوّرة وجّهها إلى الحفل، أشاد القس بوب روبرتس جونيور، مؤسس "شبكة الجيران متعددة الأديان"، بإعلان مراكش، قائلًا: لقد حضرتُ كثيرًا من التجمعات والفعاليات التي تناولت السلام والتعايش وحقوق الإنسان، وأقولها بوضوح: لا توجد وثيقة ترتقي إلى مستوى إعلان مراكش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرات المستلهمة من الإعلان أسهمت في توسيع نشاط "شبكة الجيران متعددة الأديان" ليشمل 25 مدينة في الولايات المتحدة و15 دولة، إلى جانب تنظيم بعثات لصنع السلام والعمل الإنساني، وإطلاق برامج لتدريب القيادات الدينية وبناء الجسور بين المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإعلان سيظل حاضرًا ومؤثرًا لسنوات طويلة مقبلة، وسيواصل تشكيل الطريقة التي نعيش بها معًا بوصفنا أتباعًا لأديان مختلفة، مشيدًا بالدور العلمي والعملي لمعالي الشيخ عبدالله بن بيّه في نقل الأفكار من التأصيل النظري إلى العمل والتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح له، أرجع الدكتور محمد السنوسي، عضو مجلس أمناء المنتدى، القبول الدولي الواسع للإعلان إلى تضافر عدد من العوامل، في مقدمتها انطلاقه من مبادئ "صحيفة المدينة" المجمع عليها، والدعم المؤسسي لدولة الإمارات، والرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقيادة العلمية لمعالي الشيخ عبدالله بن بيّه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الحفل بالتأكيد على أن إعلان مراكش غدا مشروعًا حضاريًا مستدامًا، وبالدعوة إلى بلورة استراتيجية عمل للعقد المقبل تنتقل من التعريف بمبادئه إلى توسيع تطبيقاته العملية، من خلال إدراج قيم المواطنة والتعايش في المناهج التعليمية، وتصميم برامج التدريب، وتطوير الأدلة والسياسات العامة، وبناء قدرات القيادات الدينية والمجتمعية الشابة لتكون سفيرة لثقافة السلم والعيش المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن إعلان مراكش صدر في ختام مؤتمر دولي انعقد بمدينة مراكش، خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير 2016، تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبتنظيم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ومنتدى أبوظبي للسلم، داعيا إلى ترسيخ المواطنة الجامعة، واتخاذ التدابير الدستورية والقانونية الكفيلة بصيانة حقوق المكونات الدينية.</div></p>

منتدى أبوظبي للسلم يحيي الذكرى العاشرة لإعلان مراكش التاريخي

<p class='article-text'>في خطوة تحمل أبعاداً أمنية وسياسية تتجاوز حدود الانتشار العسكري التقليدي، بدأ الجيش اللبناني تنفيذ أولى مراحل انتشاره الميداني في عدد من بلدات الجنوب، ضمن ترتيبات جديدة يُنظر إليها باعتبارها اختباراً عملياً لقدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها واستعادة حضورها في مناطق ظلت لعقود ساحة للتجاذبات الأمنية والعسكرية.</p><p class='article-text'>ودخل الجيش اللبناني بلدة زوطر الغربية،  أمس وواصل اليوم الأربعاء الكشف على معالمها لتفكيك الأسلحة والذخائر من مخلفات الحرب، بغرض تأمين المنطقة وإعادة السكان إليها بأمان، بالتزامن مع انتشار مماثل في بلدتي صريفا وفرون بقضاء بنت جبيل.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه المناطق ضمن ما يُعرف بـ«المناطق التجريبية»، التي نص عليها اتفاق إطاري تم التوصل إليه في يونيو الماضي برعاية أمريكية، بهدف اختبار آليات الانتشار العسكري وترتيبات الانسحاب الإسرائيلي التدريجي مقابل تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وحصر الوجود المسلح بالمؤسسات الشرعية.</p><p class='article-text'>حراك دبلوماسي<br></p><p class='article-text'>وجاء هذا التطور بالتزامن مع حراك دبلوماسي مكثف قاد الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين تناولت سبل دعم الجيش اللبناني وتثبيت الاستقرار في الجنوب، وسط رهانات على أن يشكل هذا المسار مدخلاً لإعادة رسم المشهد الأمني اللبناني.</p><p class='article-text'>وأكد  عون أن نزع سلاح «حزب الله» ممكن إذا كنا صادقين بشأن ما يتطلبه الأمر فعلاً، أي إزالة الاحتلال الإسرائيلي وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة وبرنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها.</p><div id='تحديات'><h2>تحديات</h2></div><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن انتشار الجيش في هذه المناطق يمثل أول اختبار ميداني حقيقي لمشروع استعادة الدولة لقرارها الأمني، في ظل سعي السلطات اللبنانية إلى تعزيز حضور المؤسسات الشرعية في الجنوب وتوسيع نطاق سيطرتها على الأرض.غير أن هذا المسار لا يخلو من التحديات؛ فقد شهدت الساعات الأولى من الانتشار حوادث ميدانية تمثلت في إطلاق نار تحذيري من الجانب الإسرائيلي قرب مواقع الجيش في زوطر الغربية، إلى جانب غارات استهدفت مناطق في الجنوب، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني واستمرار احتمالات التصعيد رغم التفاهمات القائمة.</p><p class='article-text'>كما يلفت محللون إلى أن نجاح الانتشار العسكري يبقى مرتبطاً بمدى قدرة القوى السياسية اللبنانية على توفير غطاء داخلي داعم لهذا المسار، خصوصاً أن قضية حصرية السلاح بيد الدولة لا تزال تمثل أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً على الساحة اللبنانية.</p><div id='ثلاثة-سيناريوهات'><h2>ثلاثة سيناريوهات</h2></div><p class='article-text'>في ضوء المعطيات الحالية، يطرح خبراء الشؤون الاستراتيجية ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل الجنوب اللبناني ومسار استعادة السيادة.يتمثل السيناريو الأول في نجاح النموذج المطبق داخل المناطق التجريبية، بما يسمح بتوسيع نطاق انتشار الجيش تدريجياً، ويشجع على استكمال الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المتبقية، بالتوازي مع زيادة الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية اللبنانية. ويُنظر إلى هذا المسار باعتباره الأكثر انسجاماً مع أهداف الاتفاق الإطاري، لكنه يتطلب استقراراً ميدانياً وتوافقاً سياسياً طويل الأمد.</p><p class='article-text'>أما السيناريو الثاني، الذي يعتبره عدد من المحللين الأقرب إلى الواقع، فيقوم على استمرار التقدم البطيء والمتدرج وسط خروقات أمنية متفرقة وتعقيدات سياسية داخلية. ووفق هذا التصور، ينجح الجيش في تثبيت وجوده ومنع الانفجار الشامل، لكنه يواجه صعوبات في فرض سيادة كاملة وسريعة على مختلف المناطق، ما يبقي الجنوب في حالة توازن هش بين الاستقرار والتوتر.</p><p class='article-text'>في المقابل، لا يستبعد مراقبون سيناريو ثالثاً يقوم على انهيار الترتيبات الحالية نتيجة احتكاكات ميدانية أو خلافات داخلية حادة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تجميد الاتفاقات القائمة وعودة المنطقة إلى دائرة المواجهة والتصعيد.استعادة تدريجيةويرى الكاتب السياسي اللبناني حنا صالح أن إعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب تمثل خطوة أساسية على طريق استعادة الدولة لسيادتها الكاملة، لكنه يؤكد أن هذا المسار لا يمكن أن يتحقق دفعة واحدة، بل يحتاج إلى مراحل متدرجة تترافق مع تثبيت سلطة المؤسسات الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية.</p><p class='article-text'>ويقول صالح إن أهمية التطورات الأخيرة تكمن في أنها تنقل لبنان من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة بناء الدولة القادرة على فرض حضورها الأمني والسياسي، موضحاً أن بدء انتشار الجيش في بعض المناطق الجنوبية يشكل مؤشراً عملياً على عودة الدولة إلى القيام بدورها الطبيعي بعد سنوات طويلة من التداخل بين الواقعين الأمني والسياسي.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الدعم الدولي المعلن للجيش اللبناني يعزز فرص نجاح هذه العملية، كما أن أي انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية سيمنح المؤسسة العسكرية مساحة أكبر لترسيخ وجودها وتوسيع نطاق انتشارها بما يخدم استقرار المناطق الحدودية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن استعادة السيادة لا ترتبط فقط بالانتشار العسكري، بل أيضاً بقدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها السياسية والأمنية، وفي مقدمتها حصر القرار الأمني والعسكري بالمؤسسات الشرعية، معتبراً أن نجاح هذه الخطوات من شأنه أن يعزز الاستقرار الداخلي ويعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان.اختبار للسيادة.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى الكاتب والباحث السياسي الدكتور ميشال الشمّاعي أن بدء تنفيذ اتفاق الإطار يشكل نقطة انطلاق مهمة على طريق استعادة السيادة اللبنانية بصورة تدريجية، معتبراً أن الاتفاق يفتح الباب أمام إعادة انتشار الجيش اللبناني في المناطق الجنوبية وتعزيز حضور الدولة على الأرض.</p><p class='article-text'>ويقول الشمّاعي إن تطبيق «المناطق التجريبية» يمثل اختباراً عملياً لقدرة المؤسسات الشرعية على بسط سلطتها، موضحاً أن نجاح هذه التجربة سيسمح بتوسيع نطاق انتشار الجيش تدريجياً ليشمل مختلف المناطق الجنوبية، وصولاً إلى استعادة السيطرة الكاملة للدولة على أراضيها.ويؤكد أن مفهوم السيادة يبدأ فعلياً عندما تصبح مسؤولية الأمن والدفاع محصورة بالمؤسسات الرسمية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية قد تؤسس لإنهاء حالة ازدواجية القرار الأمني والعسكري التي طبعت المشهد اللبناني خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن استعادة الجيش اللبناني لانتشاره الكامل من شأنها أن تعيد ملفي الحرب والسلم إلى إطار المؤسسات الدستورية اللبنانية، باعتبارها الجهة المخولة حصراً باتخاذ القرارات السيادية المرتبطة بالأمن الوطني.</p>

لبنان أمام مرحلة جديدة.. هل يقود انتشار الجيش إلى استعادة القرار السيادي؟

<p class='article-text'>تناقش  المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأربعاء قضية مركزية في الهوية  الأميركية تتعلق بالجنسية عن طريق الولادة، وهو حق يرغب في إلغائه دونالد  ترامب الذي يحضر الجلسة باسم حربه ضد الهجرة غير القانونية.وقضية حق المواطنة بالولادة في صميم محاولات ترامب لتقييد الهجرة.</p><p class='article-text'>وحضوره المرافعات الشفوية خطوة غير مسبوقة لرئيس في منصبه.وقّع  ترامب خلال ولايته الثانية أمرا تنفيذيا يقضي بأن الأطفال المولودين  لأبوين يقيمان في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بتأشيرات موقتة، لن  يصبحوا تلقائيا مواطنين أميركيين.</p><p class='article-text'>وقال المحامي الذي يمثل ترامب في  القضية جون ساور في مرافعته الافتتاحية أمام المحكمة الأربعاء إن "منح  الجنسية الأميركية دون قيود يتعارض مع ممارسات الغالبية العظمى من الدول  الحديثة". وأضاف "إنه يُقلل من قيمة المواطنة الأميركية، تلك الهبة الثمينة والعميقة".</p><p class='article-text'>وتابع  "هذا النظام يشكل عامل جذب قوي للهجرة غير الشرعية، ويُكافئ المهاجرين غير  القانونيين الذين لا يكتفون بانتهاك قوانين الهجرة، بل يتجاوزون أيضا  أولئك الذين يلتزمون بها".</p><p class='article-text'>أمضى ترامب السنة الأولى من ولايته الثانية  في ممارسة صلاحيات تنفيذية استثنائية، ساعيا إلى تهميش الكونغرس ومواصلا  الضغط على المحاكم.وتسلط القضية المرفوعة أمام المحكمة العليا الأربعاء الضوء على مسألة من يحق له أن يكون مواطنا في بلد تأسس على الهجرة.</p><p class='article-text'>وينص  التعديل الرابع عشر للدستور على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين  في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون". وتقول  إدارة ترامب إن التعديل الذي أُقرّ عقب الحرب الأهلية الأميركية  (1861-1865)، يُعنى بحقوق المواطنة للعبيد المُحررين، وليس لأبناء مهاجرين  غير قانونيين أو زوار موقتين.</p><p class='article-text'> تاريخ وتقاليد  <br></p><p class='article-text'>ويستند الأمر  التنفيذي الصادر عن ترامب إلى فكرة أن أي شخص موجود في الولايات المتحدة  بشكل غير قانوني أو بتأشيرة، لا يخضع لسلطة الدولة وبالتالي يُستثنى من  الحصول على الجنسية تلقائيا.ورفضت المحكمة العليا هذا التعريف الضيق في  قضية عام 1898 تتعلق برجل يُدعى وونغ كيم آرك، وُلد في سان فرانسيسكو عام  1873 لأبوين هاجرا إلى الولايات المتحدة من الصين.</p><p class='article-text'>وقال أستاذ القانون بجامعة إيلينوي في شيكاغو ستيفن شوين إن من المرجح أن ترفض المحكمة الطعن في حق المواطنة بالولادة. وصرح  شوين لوكالة فرانس برس"هذه محكمة لطالما استندت إلى التاريخ والتقاليد  كمرجع أساسي في فهم الدستور. وسيكون من المستغرب بعض الشيء أن نكتشف بعد  150 عاما، أننا كنا نطبق بند المواطنة بشكل خاطئ تماما".</p><p class='article-text'>وللمحافظين أغلبية ساحقة في المحكمة العليا (6-3). وقد عيّن ترامب ثلاثة من قضاتها. وقال  جون ساور، المدعي العام في عهد ترامب، إنه لكي يكون الشخص مؤهلا للحصول  على الجنسية "يجب أن يكون مولودا في الولايات المتحدة وخاضعا لولايتها  القضائية".وأضاف ساور في مذكرة للمحكمة أن "أبناء الأجانب المقيمين موقتا أو غير القانونيي ليسوا خاضعين للولاية القضائية للولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>و"لا يخضع أي شخص لـ للولاية القضائية و للولايات المتحدة إلا إذا كان يدين لها بالولاء الكافي، ويحق له المطالبة بحمايتها" ،وقال  ساور في مذكرة للمحكمة إنه لكي يكون الشخص مؤهلا للحصول على الجنسية "يجب  أن يكون مولودا في الولايات المتحدة وخاضعا لولايتها القضائية".وأضاف أن "أبناء الأجانب المقيمين موقتا أو غير القانونيي ليسوا خاضعين للولاية القضائية للولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وقال  الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي يدافع عن حق المواطنة بالولادة  أمام المحكمة، إن إدارة ترامب "لا تطالب بأقل من إعادة صياغة الأسس  الدستورية لأمتنا". وأضاف إن "الحجج الباطلة للحكومة، إذا قُبلت، سترخي بظلالها على جنسية ملايين الأميركيين، على مدى أجيال".</p>

ترامب يحضر جلسات المحكمة العليا لإلغاء حق المواطنة بالولادة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية إدانته الكاملة، وبأشد العبارات، للاعتداءات الإيرانية المتعمدة والغاشمة على كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية العراق والتي استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية حيوية وأعياناً مدنية ومقارا دبلوماسية وفنادق، بما يُشكل عدواناً سافراً على سيادة الدول وتهديداً لأمنها واستهدافاً لسكانها المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في اجتماع عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين خصص لمناقشة هذه الاعتداءات الأثمة حيث شدد المجلس على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً وأعرب عن التضامن الكامل مع الدول التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية الغادرة وذلك استناداً إلى أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ وعن تأييده لكافة الجهود والاجراءات التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها وصيانة أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها بما في ذلك حق الرد على هذه الهجمات. وعبر عن الثقة الكاملة في قدرة الدول المستهدفة على صد الاعتداءات مشيداً بجاهزية قواتها المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي لديها .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن تلك الاعتداءات الغاشمة على دول عربية مسلمة ذات سيادة لا يقبل تبريرها بأية حجة، أو تمريرها وفق أية ذريعة حيث إنها تنتهك كافة مبادئ حسن الجوار وتتناقض على نحو صارخ مع كل معاني الأخوة الإسلامية، وحذر من أن هذه الاعتداءات من شأنها أن تخلف آثاراً سلبية طويلة الأمد على العلاقات مع الدول العربية التي لم تكن طرفا في الحرب ولم تشارك فيها، ولم تعتد على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المجلس أن إقرار مجلس الأمن للقرار 2817 (2026)، يعكس الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي في صون سيادة الدول والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مثمنا الدعم الذي أبدته الدول الشقيقة والصديقة، وحث المجلس إيران علي سرعة تنفيذ القرار ، والوقف الفوري لجميع أشكال الاعتداء على الدول العربية، والامتناع عن أية أعمال استفزازية أو توجيه التهديدات لدول الجوار، بما في ذلك استخدام الوكلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المجلس الأعمال والإجراءات الإيرانية الاستفزازية والتدابير الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد السفن التجارية، وبالامتناع عن أي محاولات لإعاقة المرور المشروع أو تقويض حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال من شأنها أن تعرض استقرار منطقة الخليج العربي، ودورها الحيوي في الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، فضلاً عن السلم والأمن الدوليين، لمخاطر جسيمة. كما أدان عدم امتثال إيران وخرقها السافر القرار مجلس الأمن رقم (2817) (2026)، مجدداً التأكيد على أن حرية الملاحة تعد مبدأ أساسياً من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ودعا المجلس دول العالم إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والمساهمة في الجهود المناسبة الضمان العبور الآمن عبر المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المجلس باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار بتاريخ 25 مارس 2026 بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت .وأكد على أهمية الحفاظ على طرق شحن آمنة بما يتوافق مع قانون البحار، ويطلب بأن تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم نتيجة هجماتها ضد الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المجلس على رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمة لمصالحها، وبما يُشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس على دعم وحدة لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على جميع أراضيها، بما يضمن تعزيز مؤسساتها الدستورية وصون الأمن والاستقرار الوطني والترحيب بقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر بتاريخ 2 مارس 2026، بشأن الحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله، واعتبارها خارجة عن القانون، وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية والتشديد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية ، ودعوة الدول الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المدانة على لبنان بشكل فوري وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، والتأكيد على موقف لبنان الرافض للتدخلات الإيرانية في الشؤون اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، في أسرع وقت وتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما ينهي الصراع العربي الإسرائيلي ويوفر السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المجلس ضرورة وقف إسرائيل جميع إجراءاتها اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الأردنية، في إطار الوصايا الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف الذي يشكل بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين.</div></p>

مجلس جامعة الدول العربية يجدد إدانته للاعتداءات الإيرانية المتعمدة والغاشمة على عدد من الدول العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عقدت جامعة الدول العربية اجتماعاً وزارياً لبحث الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية،  وطالبت إيران بالوقف الفوري لهجماتها، ودعت مجلس الأمن إلى إصدار قرار ملزم يدين الهجمات الإيرانية على الدول العربية ويجبر إيران على وقف اعتداءاتها فوراً من دون شروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأصدرت الجامعة بياناً جاء فيه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس" في دورة غير عادية بتاريخ الأحد، 8 مارس 2026، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة (رئاسة المجلس الوزاري)، بناء على طلب المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية، وأيدته الدول الأعضاء، لبحث الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، إذ هالته الاعتداءات الإيرانية غير المبررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وجمهورية العراق، والتي بدأت منذ يوم السبتـ الـ 28 من فبراير (شباط) 2026 ولا تزال مستمرة دون هوادة، وحيث تعتبر هذه الأعمال اعتداء سافراً غير مبرر ينتهك السيادة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، وإذ يؤكد أن أية اعتداءات تتعرض لها أية دولة عضو تمثل اعتداء مباشراً على كافة الدول الأعضاء بموجب ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي، وإذ يؤكد كذلك أن هذه الاعتداءات تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، وأمن الممرات البحرية وأمن الطاقة الدولية وأمن وحرية الملاحة البحرية التجارية، وإذ يستنكر قيام إيران باستهداف متعمد للأعيان المدنية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات والموانئ والفنادق ومنشآت الطاقة والصناعة وخدمات الأمن الغذائي والمواقع الخدمية والمناطق السكنية والمقار الدبلوماسية والقنصلية، مما يعرض حياة المدنيين للخطر وينتهك القانون الدولي، وإذ يؤكد حق الدول العربية في الدفاع عن النفس بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس فردياً أو جماعياً لدفع الاعتداءات، وإذ يعبر عن تضامنه الكامل مع الدول العربية المستهدفة بالاعتداءات الإيرانية، يقرر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- الإعراب عن الإدانة الشديدة للاعتداءات الإيرانية الجبانة على المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وجمهورية العراق، ويعدها اعتداءات غير قانونية ومن دون سابق استفزاز وتمثل انتهاكا خطراً لسيادة هذه الدول وتقويضاً للسلم والأمن في المنطقة، وخرقا صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، وتشكل هذه الاعتداءات تهديدا خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- إدانة استهداف إيران المتعمد وغير القانوني للأعيان المدنية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة وخدمات الأمن الغذائي والمواقع الخدمية والمناطق السكنية والمقرات الدبلوماسية، وقد عرضت هذه الأعمال أرواح المدنيين للخطر وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير مادي في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- التأكيد مجدداً على الدعم الثابت لسلامة أراضي الدول العربية المستهدفة وسيادتها واستقلالها، وتأييد كافة الخطوات والإجراءات اللازمة التي تتخذها للذود عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك خيار الرد على هذه الاعتداءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- الرفض القاطع للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية المستهدفة، وتضامن كافة الدول العربية الكامل معها، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها لردع ورد هذه الاعتداءات، والتذكير بمقتضيات ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي في مثل هذه الحال، والتشديد على أن أمن الدول الأعضاء كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أية دولة عضو هو اعتداء مباشر على كافة الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- الدعوة إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات العسكرية العدوانية، ومطالبة إيران بالكف الفوري عن جميع الأعمال الاستفزازية أو التهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام أذرعها وميليشياتها المسلحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- التأكيد على حق الدول العربية المستهدفة بالاعتداءات الإيرانية في الدفاع الشرعي عن النفس منفرداً أو جماعياً وفقاً لما تقضي به المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، والإشادة بما أبدته المؤسسات الدفاعية والأمنية في الدول العربية المستهدفة من بسالة وشجاعة وجاهزية في التصدي للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية مما أسهم في حفظ الأرواح وتقليل الخسائر المادية والبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- التأكيد كذلك على الدعم المطلق لحق الدول العربية في اللجوء إلى المؤسسات الدولية بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والدعم كذلك لكل ما تتخذه الدول العربية المستهدفة من إجراءات أو خطوات لاستصدار قرارات دولية تدين هذه الاعتداءات السافرة، وتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن الآثار المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي وإصدار قرار ملزم يدين الهجمات الإيرانية على الدول العربية ويجبر إيران على وقف اعتداءاتها فوراً دون شروط وتحميلها مسؤولية هذه الاعتداءات غير القانونية وفقا لمقتضيات ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- دعوة إيران إلى الالتزام الكامل بمسؤولياتها بما يقضي به القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء الصراعات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- التأكيد على وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية والنقل البحري التجاري وفقاً للقانون الدولي وعلى حق الدول في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11- إدانة الأعمال والإجراءات الإيرانية الاستفزازية وتدابيرها الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية، والتأكيد على أن أية محاولة من جانب إيران إعاقة المرور المشروع وحرية الملاحة في مضيق هرمز تعرض استقرار منطقة الخليج العربي ودورها الحيوي في الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة فضلا عن السلم والأمن الدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- التأكيد على دعم وحدة لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على جميع أراضيها بما يضمن تعزيز مؤسساتها الدستورية وصون الأمن والاستقرار الوطني، والترحيب بقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر بتاريخ 2 مارس (آذار) 2026 بشأن الحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله واعتبارها خارجة عن القانون، وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، والتشديد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية ولا سيما الجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية بما ينسجم مع أحكام الدستور اللبناني والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 1701 و"اتفاق الطائف"، ودعم الخطوات التي تتخذها الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمنها واستقرارها، ودعوة الدول الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان بشكل فوري وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13- دعوة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 في أسرع وقت وتنفيذ حل الدولتين وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف بما ينهي الصراع العربي - الإسرائيلي ويوفر السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14- الطلب من المجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية حول العالم التحرك العاجل على جميع المستويات لنقل مضامين هذا القرار إلى العواصم والمنظمات الدولية المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15- الطلب من "المجموعة العربية في نيويورك" دعم جهود الدول العربية المستهدفة بالاعتداءات الإيرانية والتنسيق معها ومع العضو العربي في مجلس الأمن لتحقيق أهداف هذا القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16- الطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير عن ذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية.</div></p>

"الجامعة العربية" تدين الاعتداءات الإيرانية غير المبررة وتطالب طهران بوقفها فوراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أمس، حظر أنشطة «حزب الله» العسكرية والأمنية باعتبارها خارجة عن القانون، وحصر مجال عمله في الشق السياسي، وذلك بعد ساعات من إطلاق الحزب صواريخ على مدينة حيفا.</div></p><p class='article-text'>كما طالب مجلس الوزراء بإلزام الحزب بتسليم سلاحه إلى الدولة. فيما قتل 52 شخصاً في الغارات الاسرائيلية على لبنان، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف قيادي كبير في «حزب الله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمة ألقاها من قصر بعبدا عقب جلسة لمجلس الوزراء تناولت التطورات الأخيرة، أكد سلام رفض الحكومة لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج المؤسسات الشرعية، مشدداً على أن قرار الحرب والسلم هو بيد الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن العمليات التي تبناها «حزب الله» «تتعارض مع مبدأ حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة»، وتشكّل خروجاً على مقررات الحكومة وإرادة غالبية اللبنانيين، فضلاً عن «تعريض مصداقية الدولة للخطر»، مضيفاً أن مجلس الوزراء طالب بإلزام الحزب بتسليم سلاحه إلى الدولة وحصر دوره في العمل السياسي ضمن الأطر الدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب رئيس الوزراء اللبناني من الأجهزة الأمنية منع شن أي هجوم من الأراضي اللبنانية، مؤكداً التزام بلاده باتفاق وقف الأعمال العدائية الساري منذ نوفمبر 2024 واستئناف المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طلبت الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ إجراءات فورية لمنع إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة من الأراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفق القوانين المرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا مجلس الوزراء اللبناني قيادة الجيش إلى المباشرة بتنفيذ الخطة التي عرضها المجلس في جلسة 16 فبراير الماضي، في ما يتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، «باستخدام جميع الوسائل الكفيلة بضمان تنفيذها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقصف «حزب الله» موقعاً جنوب مدينة حيفا بالصواريخ والمسيّرات، ولاحقاً صعدت إسرائيل وشنت غارات واسعة على جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن مقتل 52 شخصاً، وأمرت سكان عشرات القرى بإخلائها.</div></p><h2>تصعيد خطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توريط «حزب الله» للبنان في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من الجهة الأخرى، بـ«التصعيد الخطير للصراع» في الشرق الأوسط. بينما طالب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام ترامب بالعمل من أجل القضاء على «أحد أخطر» وكلاء النظام الإيراني في المنطقة.</div></p><h2>فرصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ظهوره على قناة «فوكس نيوز» قال غراهام: «الرئيس، أطلق العنان للقوات الأمريكية بالتعاون مع إسرائيل ضد (حزب الله)»، واعتبر أن إطلاق التنظيم الموالي لطهران صواريخ ومسيرات في اتجاه إسرائيل «يُظهر مدى يأس إيران واضطرارها للاعتماد على (حزب الله)».</div></p><p class='article-text'>وكذلك قال: «لدينا فرصة هنا. ليس فقط إسقاط معقل الإرهاب الإيراني، بل لدينا أيضاً فرصة للقضاء على أحد أخطر الوكلاء في الشرق الأوسط، (حزب الله)». وكرر: «الرئيس، افعلها، افعلها الآن. إنهم ضعفاء. نستطيع القضاء عليهم، بل يجب علينا القيام بذلك».</p><h2>إشادة أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المبعوث الأمريكي السابق عاموس هوكستين بالمواقف التي اتخذها الرئيسان جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام من توريط «حزب الله» للبنان في الحرب الدائرة مع إيران، مؤكداً أنهما يقودان لبنان «نحو المسار الصحيح».</div></p><p class='article-text'>وكتب على منصة «إكس» أنه «لا يمكن السماح لمنظمة إرهابية وطفيلية على الدولة بجر الشعب اللبناني مرة أخرى إلى حرب لا مصلحة له فيها». وأضاف أنه «يجب منع (حزب الله) من القيام بأي نشاطات عسكرية». وحض الجيش اللبناني على تنفيذ ذلك الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسؤول أمريكي مطلع، تعتبر إدارة الرئيس دونالد ترامب أن هجمات «حزب الله» الصاروخية وبالمسيّرات على إسرائيل تعد «تصعيداً خطيراً للصراع» في الشرق الأوسط، وليس مجرد «حادثة معزولة». </div></p><p class='article-text'>وأكد أن المسؤولين والدبلوماسيين الأمريكيين «يراقبون عن كثب تحركات (حزب الله)، في إطار تقييمهم للمخاطر التي تهدد القوات الأمريكية والاستقرار الإقليمي».</p>

لبنان يحظر أنشطة «حزب الله» العسكرية ويطالبه بتسليم السلاح

<p class='article-text'>تشهد الساحة السياسية الأمريكية تصاعداً ملحوظاً في التوتر بين الرئيس دونالد ترامب والقوى الديمقراطية بعد خطاب حالة الاتحاد الأخير، حيث لم يعد الحدث مجرد تقليد دستوري سنوي، بل منصة لإعادة رسم خطوط الصراع السياسي داخل واشنطن.داخل القاعة، ظهر الانقسام بشكل ملموس: مقاطعات رمزية، انسحابات، احتجاجات، وصمت متعمد من الديمقراطيين، في حين احتفى جناح الجمهوريين الموالي لترامب بما وصفه بـ«استعادة الهيبة الاقتصادية». و</p><p class='article-text'>يرى خبراء الشؤون الأمريكية أن هذه المشاهد ليست أحداثاً ظرفية، بل مؤشر على استقطاب أعمق بين الحزبين يمتد إلى القيم والهوية السياسية، ويعيد تعريف أولويات التحالفات الداخلية والخارجية.ويشيرون إلى أن هذا التصعيد يعكس إعادة ضبط قواعد الاشتباك السياسي، إذ امتد النزاع من السجالات الإعلامية إلى التحالفات داخل الكونغرس، ومحاولات كل طرف فرض رؤيته في الملفات التشريعية والرقابية.</p><div id='أداة-ضغط'><h2>أداة ضغط</h2></div><p class='article-text'>تركز استراتيجية ترامب على تعبئة القاعدة الشعبية وتحويل الخطاب الرئاسي إلى أداة ضغط سياسية، بينما يحرص الديمقراطيون على تعزيز الرقابة عبر لجان التحقيق ومراقبة أولويات الإدارة، ما يعكس صراعاً مباشراً على السيطرة على السلطة التشريعية والرقابية.</p><p class='article-text'>ويؤكد المحللون أن استمرار هذا المناخ قد يؤدي إلى شلل تشريعي جزئي أو مشهد سياسي متوتر، لا سيما في الملفات الاقتصادية والأمن الداخلي والهجرة، مع تأثير مباشر على مسار الانتخابات المقبلة في الولايات المفصلية.وفي ظل هذه الديناميات، تتحول أي خطوة سياسية إلى اختبار للتوازنات الداخلية بين الحزبين، ليصبح كل خطاب أو قرار أداة في إعادة تعريف قواعد التفاوض وصناعة القرار السياسي في مرحلة حرجة من الإدارة الثانية لترامب.</p><div id='فجوة-بين-سرديتين'><h2>فجوة بين سرديتين</h2></div><p class='article-text'>في هذا السياق، يوضح د. حمدي أعمر حداد، الباحث في العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن خطاب حالة الاتحاد الأخير للرئيس دونالد ترامب أعاد رسم خطوط التماس بين البيت الأبيض والديمقراطيين، ليس كمناسبة دستورية سنوية فحسب، بل كلحظة كاشفة لتحول أعمق في قواعد الاشتباك السياسي داخل واشنطن.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن التوتر الذي أعقب الخطاب لا يندرج ضمن ردود الفعل الحزبية الاعتيادية، بل يعكس اتساع الفجوة بين سرديتين متناقضتين حول شرعية السياسات وطبيعة الدولة ومستقبل النظام الأمريكي.ويرى حداد أن خطاب هذه السنة تميز بحدة غير مسبوقة، عبر مقاطعات رمزية وردود فعل ديمقراطية سريعة شككت في أرقام وعدود ومرتكزات السياسات الرئاسية، ما يشير إلى انتقال الصراع من التنافس البرامجي إلى التشكيك المتبادل في النوايا والهيئات والمؤسسات.</p><p class='article-text'>ويضيف أن هذا التصاعد يعكس مرحلة استقطاب أعمق، تتجاوز الانقسام الحزبي التقليدي إلى انقسام ثقافي وقيمي داخل المجتمع، حيث ترى قاعدة ترامب في المواجهة دليلاً على الحزم واستعادة هيبة السلطة، بينما يعتبر الديمقراطيون الخطاب تكريساً لنزعة أحادية قد تهمش دور الكونغرس وتضعف آليات الرقابة والتوازن.</p><p class='article-text'>ويحذر الباحث من أن استمرار هذا المناخ قد يؤدي إلى شلل تشريعي أوسع في ملفات الموازنة والهجرة والسياسة الخارجية، إذ يُقرأ أي تنازل كضعف، وأي تسوية كخيانة للوعود الانتخابية، ما يضع النظام أمام معادلة دقيقة بين الحفاظ على حيوية التنافس الديمقراطي وتجنب الانسداد المؤسسي.</p><p class='article-text'>ويخلص د. حداد إلى أن ما أعقب خطاب حالة الاتحاد لا يمثل خلافاً ظرفياً، بل مؤشر على إعادة تعريف قواعد الاشتباك السياسي في واشنطن، وقد تؤثر هذه الديناميات ليس فقط في مسار الانتخابات المقبلة، بل في طبيعة الحكم نفسه، حيث تصبح السياسة ساحة صراع دائم أكثر من كونها فضاء لإنتاج التوافقات الضرورية لاستقرار النظام الديمقراطي</p><div id='صراع-الشرعية-والهوية'><h2>صراع الشرعية والهوية</h2></div><p class='article-text'>وترى د. سمر الخمليشي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن تصاعد الخلاف بين الديمقراطيين والرئيس دونالد ترامب عقب خطاب حالة الاتحاد يعكس انتقالاً واضحاً في طبيعة التنافس السياسي داخل واشنطن، من خلافات براغماتية تقليدية حول السياسات إلى صراع رمزي أعمق يتعلق بالشرعية والهوية السياسية.</p><p class='article-text'>وتوضح أن مشاهد المقاطعة والاحتجاج العلني داخل الكونغرس لم تعد مجرد أدوات ضغط حزبي معتادة، بل أصبحت تعبيراً عن مناخ استقطاب يتجاوز حدود الأعراف المؤسسية الراسخة،</p><p class='article-text'>ويعكس تحولاً في أسلوب إدارة الخلاف بين الحزبين.وتضيف أنه وبدل أن يكون خطاب حالة الاتحاد مساحة لعرض الأولويات التنفيذية ضمن إطار من الرمزية الوطنية الجامعة، تحول إلى ساحة مواجهة مفتوحة تُستثمر انتخابياً وإعلامياً.</p><p class='article-text'>وتشير الخمليشي إلى أن هذا التطور يعني أن قواعد الاشتباك السياسي في واشنطن تشهد إعادة صياغة فعلية، حيث توظف اللحظات الدستورية الكبرى كمنصات تعبئة مبكرة استعداداً للاستحقاقات المقبلة.ومع اقتراب الانتخابات، يرجح أن يتعمق هذا الاستقطاب، ما قد ينعكس على وتيرة صناعة القرار، ويجعل بناء التوافقات العابرة للحزبين أكثر تعقيداً، سواء في الملفات الداخلية الحساسة كالهجرة والاقتصاد، أو في قضايا السياسة الخارجية.</p><p class='article-text'>وتخلص إلى أن ما يجري لا يمثل مجرد تصعيد عابر، بل مؤشر على تحول هيكلي في ديناميكيات العمل السياسي الأمريكي، حيث تصبح إدارة الخلاف جزءاً من معركة أوسع على تعريف السلطة والهوية والدور القيادي للولايات المتحدة في الداخل والخارج.</p>

خطاب حالة الاتحاد يعيد رسم قواعد الاشتباك مع الديمقراطيين

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'>تجه الأنظار إلى جلسة مجلس النواب المقررة غداً الاثنين بحسم تسمية رئيس المجلس ونائبَيه، وسط حديث عن احتمال وقوع منافسة قوية بين مثنى السامرائي، وهيبت الحلبوسي، المرشحين لمنصب الرئاسة.</p><p class='article-text'>ويقف مجلس النواب غداً عند أخطر منعطف دستوري منذ انطلاق دورته الجديدة؛ جلسة لا تحتمل التسويف ولا تغفر التأجيل، في ظل تحذير قضائي صارم من مغبة خرق الدستور. صراع الإرادات بلغ ذروته، والصفقات تُطبخ على نار اللحظات الأخيرة، فيما تترقب البلاد ما إذا كان البرلمان سينجح في عبور اختبار الشرعية، أم يدخل نفق أزمة سياسية جديدة لا أحد يعرف نهايتها.</p><p class='article-text'>وحسم رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، الجدل الدائر بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، مؤكداً أن الجلسة المقررة في التاسع والعشرين من ديسمير الجاري  لا تقبل التأجيل أو التمديد، وأنها يجب أن تنتهي بحسم تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه، وفقاً لما نص عليه الدستور العراقي.</p><p class='article-text'>وأعلنت الدائرة الإعلامية للمجلس جدول أعمال جلسة الغد، وتتضمن أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس الفائزين في دورته التشريعية السادسة، ثم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، في وقت يرجح أن يدخل «المجلس السياسي الوطني» الممثل للقوى السنية بمرشحين اثنين في حال لم يحسم تقديم مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وأكدت قوى سياسية أن عدم حسم الترشيحات حتى اللحظات الأخيرة ليس أمراً جديداً في التجربة السياسية العراقية، إذ غالباً ما تُتخذ القرارات المصيرية في اللحظات الحاسمة. ورغم استمرار الخلافات، إلا أن التأجيل لم يعد خياراً مطروحاً، في ظل الضغط الدستوري والقانوني القائم.</p><p class='article-text'>رئيس تحالف (العزم) مثنى السامرائي، ومنذ انعقاد الجلسة الأولى لـ(المجلس السياسي) أعلن ترشيح نفسه أمام الجميع، ولهذا حصلت تفاهمات مع الأوساط والفضاء الوطني السياسي من أجل هذا الأمر، لعرض برنامج المرشح والوصول إلى اتفاقات ما بين القيادة ومكونات (الإطار التنسيقي) و(البيت الكردي) وأحد قيادات (المجلس السياسي الوطني).</p><p class='article-text'>في المقابل تؤكد مصادر أن السامرائي لا يمكن أن يتنازل عن المنصب أو استحقاق المكون، خصوصاً أنه الكتلة الثانية بعدد المقاعد، كما أنه يحمل علاقات متوازنة مع الشركاء ووضعه جيد معهم، وحريص على أن يسود الهدوء العملية السياسية والتفاهم، <br></p><p class='article-text'>وأوضحت المصادر أن «أغلب القوى السياسية أبدوا تأييدهم لترشيح أشواق الجاف، لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان».</p>

السامرائي والحلبوسي وجهاً لوجه.. من يظفر برئاسة البرلمان العراقي؟

<p class='article-text'>شهدت السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً في نظرة الإدارات الأمريكية لتيارات الإسلام، إذ قامت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتصنيف عدد من أذرع جماعة الإخوان، كمنظمات إرهابية، بعد أن سبقتها دول عربية وخليجية إلى الخطوة نفسها. لم يكن ذلك مجرد قرار سياسي طارئ، بل جاء نتيجة إدراك متزايد لدى واشنطن بأن الإسلام الحركي، في صورته الأيديولوجية والتنظيمية، أصبح أحد أبرز العوائق أمام بناء الدولة الوطنية العربية الحديثة، وقدرتها على مواكبة التحولات العالمية.<br>فمشروع «الإخوان»، بوصفه أقدم تجليات الإسلام الحركي الحديث، بُني على تصور مثالي عن «العصر الذهبي» الذي يجب أن يعود. هذا التصور لم يكن مجرد استدعاء للماضي، بل تحول إلى أيديولوجيا شاملة تقدم باعتبارها الحل الوحيد لكل أزمات الحاضر، وهنا تكمن المفارقة؛ فبدل أن تنظر هذه الحركات إلى المستقبل باعتباره فضاءً لصناعة النموذج العربي الحديث، أعادت صياغة المستقبل بوصفه محاولة لاستحضار الماضي. والأخطر أن هذا الخطاب وجد طريقه إلى بعض مناهج التعليم في العالم العربي، التي ما زالت تغرس في أذهان الناشئة فكرة العودة إلى نموذج تاريخي مثالي، على حساب قيم العلم، والمنهجية، والابتكار، والقدرة على التفكير النقدي.<br>هذا الخلل في التعليم ليس عرضاً عابراً، بل هو جزء من معضلة أعمق، تتعلق بالبنية الفكرية والثقافية التي قامت عليها النخب العربية بعد الحرب العالمية الثانية. فهذه النخب كانت تعرف ما لا تريد، لا تريد الاستعمار، ولا التخلف، ولا التبعية ـ لكنها لم تكن تعرف ما تريد. ولذا حين جربت النماذج الغربية في الحكم: انتخابات، برلمانات، حكومات منتخبة... تبين سريعاً أنها لا تعمل كما يجب، لا لأن النموذج خاطئ، بل لأن البيئة المؤسسية والفكرية لم تكن مؤهلة لاستقباله.<br>ثم جاء عصر الانقلابات العسكرية، فرفعت الأنظمة شعار «الحكم باسم الشعب»، لكنها حكمت الشعب نفسه بقوة الحديد والنار. تحولت الشعارات الكبرى إلى أدوات للسيطرة والقمع، وانتهى الأمر بانقسامات حادة، وحروب أهلية، وتراجع اقتصادي واجتماعي امتد لعقود. وفي المقابل، حاولت بعض الدول العربية استنساخ التجربة الاشتراكية، لكن دون وجود قاعدة اجتماعية أو اقتصادية صلبة، فكانت النتيجة انهياراً سريعاً وفشلاً مزمناً في بناء اقتصاد قادر على النمو.<br>أما التيارات الإسلامية الحركية فبدلاً من أن تقدم بديلاً عقلانياً، عمقت الانقسام داخل المجتمعات، فهي طرحت نموذجاً للدولة يقوم على الشرعية الأيديولوجية، لا الشرعية الدستورية أو المؤسسية، وعلى الولاء للمرشد، لا الولاء للدولة. وهكذا بقي العرب، لعقود طويلة، بين نموذج سلطوي لا يؤمن بالمشاركة، ونموذج ديني لا يؤمن بالدولة الحديثة، ونموذج تعليمي لا يؤمن بالمستقبل.<br>هنا يمكن قراءة خطوة إدارة ترامب في تصنيف بعض أذرع «الإخوان» باعتبارها جزءاً من إعادة تقييم عالمية لأدوار الأيديولوجيا في زعزعة الاستقرار السياسي. فقد تزايد إدراك كثير من الدول، لا سيما الخليجية، أن المعركة الكبرى ليست فقط مع التطرف المسلح، بل مع البيئة الفكرية التي تنتجه، ومع المناهج التعليمية التي تغذيه، ومع الخطاب الديني المشوه، الذي يبرره أو يموه خطورته.<br>لقد دفع العالم العربي ثمناً باهظاً لهذا الخليط المعقد من الأوهام الأيديولوجية، وضعف التعليم، والانقسامات السياسية. واللافت أن كل محاولة إصلاح حقيقية في المنطقة تبدأ من النقطة ذاتها: جودة التعليم. فدون تعليم حديث قادر على تكوين مواطن حديث، لن تبنى دولة حديثة، ودون دولة حديثة، لا يمكن أن يتحقق الاستقرار أو التنمية أو الاندماج في الاقتصاد العالمي.<br>التغيير الحقيقي يبدأ من الاعتراف بأن المستقبل لا يصنع بالشعارات، ولا بالتعلق بالماضي، ولا بالبحث عن «الدولة المثالية» التي يسهل التحدث عنها ويستحيل تطبيقها. الدولة الحديثة مشروع معرفي قبل أن تكون مشروعاً سياسياً، وهي تحتاج إلى عقل نقدي، ومؤسسات قوية، واقتصاد منتج، وتعليم يفتح أبواب المستقبل. إن تجاوز العرب لهذه الحلقة المفرغة يتطلب مواجهة صريحة مع الإرث الفكري الذي أعاقهم لعقود، وإعادة صياغة المناهج، وتجديد الخطاب الديني، وبناء ثقافة سياسية تدرك أن الدولة ليست منبراً للوعظ، ولا مسرحاً للشعارات، بل بنية مؤسسية تحتاج إلى العقل والعلم والانفتاح على العالم.</p>

قراءة في صيرورة الإسلام الحركي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن في طرابلس عن تشكيل الهيئة العليا للرئاسات، لتكون إطاراً تنسيقياً يشكل السلطة السيادية العليا في مناطق نفوذها بغرب ليبيا، فيما لوّحت سلطات بنغازي بخيار الحكم الذاتي، ما ينذر بمزيد من تعقيد الوضع السياسي المتأزم في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وقال بيان صادر عن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، إن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات يأتي في سياق مقاربة وطنية مشتركة تهدف إلى توحيد القرار الوطني في الملفات الاستراتيجية، وتعزيز الانسجام المؤسسي بين السلطات.</p><p class='article-text'>مؤكداً أنه سيعهد إلى الهيئة الجديدة تطوير منهجية موحدة لصنع القرار الوطني، وتنسيق المواقف الرسمية في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، تعمل على بلورة سياسات مشتركة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي دون استحداث أي كيان إضافي أو أعباء هيكلية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الرئاسات الثلاث أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويجسد التزاماً بتجاوز الانقسامات والعمل بروح المسؤولية الوطنية، داعية المؤسسات السيادية الأخرى إلى الانضمام إلى هذا المسار التنسيقي، بما يعزز الاستقرار ويصون المصالح العليا للدولة الليبية، ويسهم في بناء دولة قوية وموحدة قادرة على حماية سيادتها ومقدرات شعبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، أن الهيئة الجديدة لا تمثل إنشاء مؤسسة جديدة ولا تشكل أي عبء تنظيمي على الدولة، وإنما تقوم على عقد اجتماعات دورية وطارئة لتعزيز التنسيق بين السلطات، ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وضمان توحيد الرسائل والمواقف الرسمية للدولة الليبية.</div></p><p class='article-text'>معتبراً أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة للظرف الوطني الراهن، ودعماً لمسار الاستقرار، وتوحيداً للجهود الرامية إلى صون السيادة وحماية المصالح العليا للدولة، مشيراً إلى دعوة بقية المؤسسات السيادية للانضمام إلى هذا الإطار التنسيقي، بحسب بيان المجلس الرئاسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مصادر ليبية مطلعة، في تصريحات لـ«البيان»، إلى أن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات جاء للرد على دعوات القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، الليبيين إلى حراك شعبي واسع يفوضه لقيادة مشروع إنقاذ وطني، وعلى إعلان البعثة الأممية قرب انطلاق الحوار المهيكل الذي سيفرز قراراً بحل الأجسام السياسية والتشريعية الحالية.</div></p><h2>تهديد وحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول رد فعل مباشر من شرق البلاد، أعلن رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، أن ما صدر في طرابلس بشأن إنشاء الهيئة العليا للرئاسات هو عمل منعدم دستورياً وقانونياً. </div></p><p class='article-text'>وأوضح في بيان أن الخطوة تهدد وحدة الدولة وتمس استقرارها المؤسسي وتعطل المسار الانتخابي، وأن استمرار ما وصفه بالعبث السياسي قد يدفع إلى طرح خيار المطالبة بالحكم الذاتي بشكل واضح وعاجل إذا لم تنجز الانتخابات الرئاسية سريعاً.</p><p class='article-text'>وتابع حماد، إن الأجسام التي تقف وراء قرار تشكيل هيئة الرئاسات لا تملك أي سلطة لإصداره أو الاتفاق عليه، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري وتعديلاته حصر اختصاص إنشاء الهيئات السيادية وتعديل البنية القيادية للدولة في السلطة التشريعية المنتخبة فقط، والمتمثلة في مجلس النواب، ومنع أي جهة تنفيذية أو استشارية من استحداث أجسام موازية للسلطات القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا حماد المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات أو ممثلين أو توصيفات تنجم عن هذا الكيان، وإلى احترام المرجعية الدستورية ودعم الحلول المستندة إلى الشرعية، مع مراجعة عمل البعثة الأممية التي اتجهت إلى خيارات تمويل خارج المؤسسات الدولية. وأوضح أن المجلس استشاري وليس سلطة تشريعية، محذراً من أن الإشارة إلى السلطة القضائية في الإعلان هو مساس باستقلال القضاء.</div></p>

الخطوة وصفت بغير الدستورية والمهددة لوحدة الدولة واستقرارها المؤسسي

ليبيا.. مجلس للرئاسات في طرابلس وبنغازي تلوّح بالحكم الذاتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">غداة جلسة مجلس الوزراء، التاريخية بمقرّراتها، والتي ثبتت الجدول الزمني لحصر السلاح، فإن مرحلة جديدة بدأت في لبنان، عنوانها حصر السلاح بيد قوى الشرعية اللبنانية، ما يعني حلّ كلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، علماً أن مجلس الوزراء قرّر استكمال النقاش في الورقة الأمريكية بجلسة حكومية، اليوم، وتكليف الجيش وضع خطّة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 أغسطس. وفي السياق، قالت مصادرلـ«البيان» إن الورقة الأمريكية ستُقرّ في مجلس الوزراء، وذلك قبل أن تصل خطّة الجيش إلى المجلس.</p><p class='article-text'>وأكدت المصادر أن السلطة اللبنانية حزمت أمرها وقرّرت أن تنقل القضية إلى المؤسسات الدستورية، إذ للمرة الأولى تم البحث في حصرية السلاح في مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما الضغط الإقليمي والدولي بلغ حده الأقصى، فإن «حزب الله» قال إن أي قرار تتخذه الحكومة في موضوع حصرية السلاح هو «مواجهة» معه، وأنه سيتعامل مع قرار الحكومة «كأنه غير موجود»، ما يعني أن الحزب نسف أي آلية لحصر السلاح بيد الدولة. وعليه، فإن الحكومة أمام أكثر من استحقاق، وفي مقدمها: بماذا ستجيب على ما هو مطلوب منها في ملف السلاح؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المصادر إلى أنه ليس معروفاً كيف يمكن للحكومة التقيّد بمهلة «قبل نهاية السنة» ما دام الطرف المعني بها غير موافق عليها، محذّرة من استدراج الجيش إلى مشكلة مع «حزب الله».</div></p><p class='article-text'>ذلك أن المشهد في لبنان انقسم إلى صورتين: صورة الحكومة اللبنانية وهي تتخذ قراراً بحصر السلاح بيد الدولة ضمن مهلة، وصورة الحزب الذي يرفض تسليم السلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عملياً، فإن لبنان دخل في مسار جديد، وسط تحديات تواجهه في آلية تنفيذ ما تقرّر، وكيفية تعاطي «حزب الله» مع هذا التطور، خصوصاً أن الحزب لا يبدو جاهزاً لخطوة تسليم السلاح. </div></p><p class='article-text'>وهنا، تتعدّد وجهات النظر، بين من يعتبر أن «حزب الله» لا يمكنه السكوت على ما جرى وسيلجأ إلى التصعيد، ومن يعتبر أن هناك قراراً متخذاً من الدولة اللبنانية، ولا يمكن لـ«حزب الله» مواجهته، إلا في حال قرّر الأخير تعطيل آلية التنفيذ، في حين أن آخرين يعتبرون أن المسألة ستكون مرتبطة بآلية تفاوضية أوسع على مستوى إقليمي.</p>

لبنان.. ماذا بعد الجدول الزمني لحصر السلاح بيد الدولة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشعلت احتجاجات لوس أنجلوس، التي بدأت رداً على الحملات ضد المهاجرين واعتقال العشرات، معظمهم من المهاجرين، مظاهرات مماثلة في عدد من أنحاء الولايات المتحدة، فيما صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءاته رداً على الصدامات بين الشرطة والمتظاهرين عبر نشر قوات من مشاة البحرية (المارينز) واستدعاء 2000 جندي احتياطي إضافيين، وحذر من أن لوس أنجلوس «ستُحرق بالكامل» ما لم يتم إرسال قوات إليها، فهل ستخرج الولايات المتحدة من الأزمة الحالية بأقل الخسائر، أم أن أحداث لوس أنجلوس ستشعل شرارة داخلية لا يمكن احتواؤها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشهد يعيد إلى الأذهان توترات الستينيات والتسعينيات، تدخل مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا يومها الخامس من الاحتجاجات والمواجهات، مع تجلي نهج ترامب الصارم في تطبيق قوانين الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظاميين، فيما فتحت الاضطرابات جبهة جديدة من الانقسام بين الديمقراطيين والجمهوريين.</div></p><p class='article-text'>فقد أعادت الجدل حول ملف الهجرة، إذ يرى الحزب الجمهوري أن ترحيل المهاجرين غير النظاميين أمر أساسي لحماية الأمن القومي، في حين يرى الحزب الديمقراطي أن النظام بحاجة لإصلاح شامل وأن معاملة المهاجرين يجب أن تحترم كرامتهم الإنسانية.</p><h2>تمدد الاحتجاجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسعت الاحتجاجات إلى لمناطق أمريكية أخرى منها فيلادلفيا وسان فرانسيسكو، وأتلانتا، ولويزفيل، كنتاكي، ودالاس، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية، فيما فرقت الشرطة بالقوة مظاهرة في أوستن بولاية نيويورك وتكساس واعتقلت أشخاصاً عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إن الرئيس دونالد ترامب لن يتراجع عن مواجهة الاحتجاجات في لوس أنجلوس، التي تنتقل شرارتها إلى مدن وولايات أخرى في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، أنّ ترامب أمر بإرسال ألفي عنصر إضافي من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس للتصدّي للاحتجاجات، ليضافوا إلى نحو 2100 فرد أُعلن نشرهم سابقاً في ثاني أكبر مدينة أمريكية.</div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان أن ما يقرب من 700 عنصر من مشاة البحرية سينضمون إلى القوات العسكرية التي تحمي مسؤولي الأجهزة والممتلكات الفيدرالية في لوس أنجلوس.</p><p class='article-text'>فيما قال ترامب إن لوس أنجلوس كادت أن تحترق بالكامل لولا إرسال القوات لحمايتها.</p><h2>تدخل عسكري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، ذكرت «صحيفة الواشنطن بوست» أن التاريخ الأمريكي حافل بحالات تدخل عسكري كارثي في الشؤون الداخلية، بدءاً من «مذبحة بوسطن» عام 1770، التي أشعلت شرارة الثورة الأمريكية، ومروراً بأحداث مثل «مذبحة لودلو» عام 1914، حيث هاجم الحرس الوطني عمال مناجم مضربين، و«أحداث جامعة كينت» عام 1970، التي أسفرت عن مقتل 4 طلاب خلال احتجاجات ضد حرب فيتنام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الصحيفة من أن إرسال ترامب لقوات مشاة البحرية إلى لوس أنجلوس قد يكرر هذه السيناريوهات الدموية، خاصة في ظل الخطاب التحريضي للرئيس، الذي وصف المدينة بأنها «محاصرة بحشود عنيفة ومهاجرين غير شرعيين»، رغم انخفاض معدلات الجريمة والهجرة غير الشرعية إلى أدنى مستوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، على حسابه في منصة «إكس»، أمس صوراً لجنود الحرس الوطني الذين نشرهم ترامب، وهم نائمون على الأرض، وقال: «إذا كان هناك أحد يُعامل جنودنا بقلة احترام فهو أنتَ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيوسوم: «أرسلتم جنودكم إلى هنا بلا وقود، ولا طعام، ولا ماء، ولا مكان للنوم»، وأضاف: «لقد خدم مشاة البحرية الأمريكية بشرف عبر حروب متعددة دفاعاً عن الديمقراطية. إنهم أبطال. لا ينبغي نشرهم على الأراضي الأمريكية لمواجهة مواطنيهم لتحقيق حلم رئيس».</div></p><h2>أزمة دستورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن ترامب ضرب القيود الدستورية عرض الحائط، إذ يمثل التصعيد الحالي بين الرئيس الأمريكي وولاية كاليفورنيا أزمة دستورية تهدد أسس النظام الفدرالي، وغير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وتثير نقاشات جدية حول حدود السلطة الرئاسية والحقوق الدستورية للولايات.</p><p class='article-text'>استند ترامب في إرسال قوات فدرالية إلى لوس أنجلوس إلى قانون عام 1807، الذي يسمح للرئيس بأن يرسل قوات فدرالية لمساعدة الولاية إذا احتاجت إلى ضبط الأمن ومواجهة من يهددون السلم والأمن. لكن الدستور يفصّل في التعديل العاشر صلاحيات للولاية لا يحق للحكومة الفدرالية أن تتجاوزها دستورياً.</p><p class='article-text'>بمعنى أن تفعيل تدخل الجيش داخلياً يخضع لقوانين صارمة، على رأسها «قانون بوسي كوميتاتوس» الذي يمنع استخدام القوات المسلحة في مهام إنفاذ القانون المدني، وبذلك فتح ترامب مواجهة قانونية ودستورية، مخالفاً جوهر النظام الفدرالي.</p><h2>رسالة سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا التصعيد، يرى مراقبون بحسب مجلة «إيكونوميست» أن إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس لا يهدف فقط إلى السيطرة على الاحتجاجات، بل يحمل رسالة سياسية واضحة هي أن المدن التي تتحدى سياسات إدارة ترامب، خصوصاً تلك التي تتبنى «سياسات الملاذ الآمن» للمهاجرين، ستدفع الثمن.</div></p>

غضب شعبي من «العسكرة» وترامب يستعمل القبضة الحديدية ويتجاهل الدستور  

احتجاجات لوس أنجلوس تتمدد والانقسام الأمريكي يتوسع

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مدينة لوس أنجلِس خلال الأيام الأخيرة توترات متصاعدة على خلفية تحركات حكومية اتحادية اعتبرتها السلطات المحلية تعدياً على صلاحياتها الدستورية، وبينما كان الحدث الظاهري هو التعامل مع تدفق المهاجرين غير النظاميين، إلا أن جوهر الأزمة عكس انقساماً أعمق بين سلطات الولايات والحكومة الفيدرالية، لتعود إلى الواجهة تساؤلات عن حدود السيادة المحلية ودور المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد يعيد للأذهان تجاذبات أميركا القرن التاسع عشر، استدعت الحكومة الفيدرالية عناصر من الحرس الوطني دون تنسيق رسمي معلن مع حكومة الولاية، ما أثار احتجاجات من مسؤولين محليين طالبوا باحترام النظام الفيدرالي الذي يكفل للولايات قدراً كبيراً من الاستقلال، وقد جاءت هذه الخطوة عقب موجة من التوترات السياسية والقانونية بشأن قضايا الهجرة وسياسات الأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعيدنا ذلك المشهد إلى القرن التاسع عشر، حين كانت ولاية فيرجينيا في قلب الجدل الفيدرالي الأميركي، وكانت واحدة من الولايات التي تحدّت السلطة الفيدرالية دفاعاً عن "حقوق الولايات"، وهو المفهوم الذي شكّل أحد أعمدة الخطاب الجنوبي المؤدي إلى الحرب الأهلية عام 1861. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آنذاك، رأت بعض الولايات أن لها الحق في الانفصال أو مقاومة القوانين الفيدرالية التي لا تنسجم مع مصالحها المحلية، خصوصاً ما يتعلق بالاقتصاد والعبودية. واليوم، وعلى الرغم من تغيّر السياق التاريخي والاجتماعي، إلا أن روح النزاع الفيدرالي لا تزال تنبض في قرارات عدد من الولايات، من فيرجينيا المحافظة إلى كاليفورنيا التقدمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي كاليفورنيا، تصطدم سياسات الولاية الليبرالية – في مجالات مثل الهجرة، المناخ، والضرائب، بتوجهات واشنطن المحافظة في ظل الإدارة الجمهورية، ما يطرح تساؤلات عن حدود النفوذ الفيدرالي ومدى استقلالية التشريع المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن النزاع الحالي، رغم كونه أقل دراماتيكية من مشهد ما قبل الحرب الأهلية، يتخذ طابعاً مؤسسياً، فالمحاكم الفيدرالية تُستدعى للفصل في قوانين أقرّتها المجالس المحلية، والكونغرس يلوّح أحياناً بقطع التمويل الفيدرالي للولايات التي "تتحدّى" الخطوط الفيدرالية الحمراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذا المنظور، لا تعد العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات مسألة إدارية فقط، بل هي جزء من جدل أوسع حول مفهوم الأمة الأميركية نفسها: هل هي كيان موحد تديره سلطة مركزية قوية، أم اتحاد طوعي بين كيانات سياسية متساوية السيادة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يبدو أن تجربة فيرجينيا القديمة تعيد نفسها بشكل معكوس في كاليفورنيا الحديثة. فبينما كانت فيرجينيا تطالب بالحفاظ على قيم الجنوب التقليدية ضد تدخل المركز، تسعى كاليفورنيا الآن لحماية قيمها التقدمية من ذات التدخل، وفي كلا الحالتين، القضية المركزية هي "الحدود التي لا ينبغي للسلطة الفيدرالية أن تتجاوزها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية، لطالما كانت المحكمة العليا الأميركية المرجع الأسمى في تفسير العلاقة بين السلطة الفيدرالية وسلطات الولايات. ففي أحكام محورية مثل قضية "ماكولُك ضد ماريلاند" (عام 1819)، التي أرست فيها المحكمة مبدأ تفوق القوانين الفيدرالية على قوانين الولايات في حال التعارض، لكنّها أبقت للولايات نطاقاً واسعاً من التشريع الذاتي ما لم يتعدَّ على "المصلحة الوطنية العليا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع قضايا مثل الهجرة والتغير المناخي، ظهرت تحديات جديدة أمام هذه الصيغة، فبعض الولايات – وعلى رأسها كاليفورنيا – سنّت قوانين محلية تتحدى توجهات فيدرالية، مستندة إلى "عقيدة السيادة الولائية" المستندة للمادة العاشرة من الدستور، وهنا تتداخل الشرعية السياسية مع الاجتهاد القضائي، وتحتدم المواجهة على أرضية قانونية بالغة التعقيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر تجارب اتحادية حديثة مثل ألمانيا وكندا قدرة أكبر على إدارة الخلاف بين المركز والأقاليم من خلال مجالس تنسيق فدرالي أو محاكم دستورية عليا، خففت من حدة التصادم السياسي. أما في الولايات المتحدة، فلا يزال الصدام بين السلطة الفيدرالية وسلطات الولايات يُختبر غالباً في ميادين السياسة والإعلام، قبل أن يُفصل فيه قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تراقب لوس أنجلِس الميدان، وتُحصي خطوات الحرس الوطني، يبقى السؤال الأعمق معلقاً: هل يمرُّ النظام الفيدرالي الأميركي، الذي صمد قرنين، بأصعب اختباراته؟ أم أن مرونته هي سرّ بقائه حتى في أعتى الأزمات؟</div></p>

من فيرجينيا إلى كاليفورنيا.. هل وضع ترامب النظام الفيدرالي في أصعب اختباراته؟

<p class='article-text'>أدى الوسطي المؤيد لأوروبا، نيكوسور دان، اليمين الدستورية رئيساً لرومانيا، أمس، متعهداً الوقوف في وجه «الانعزالية والنفوذ الروسي».</p><p class='article-text'>وفاز دان قبل أسبوع في الانتخابات، في جولة إعادة سادها التوتر، واعتبرت مؤشراً على توجّهات الدولة المنضوية في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، والمحاذية لأوكرانيا. ورغم تصدر القومي المناهض للاتحاد الأوروبي، جورج سيميون، نتائج الجولة الأولى، فإن دان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات.</p><p class='article-text'>وجاءت الانتخابات بعد خمسة أشهر من إلغاء المحكمة الدستورية في رومانيا، نتيجة الاقتراع الرئاسي، إثر اتهامات بتدخل روسيا، وحملة ضخمة على منصات التواصل الاجتماعي للترويج للمرشح الأبرز، اليميني المتشدد، الذي مُنع من الترشح مرة أخرى. وأدى دان (55 عاماً)، الذي شغل منصب رئيس بلدية بوخارست منذ عام 2020، القسم في البرلمان.</p><p class='article-text'>وقال للنواب، بعد أدائه القسم، إن «رومانيا بحاجة إلى تغيير جوهري، في إطار سيادة القانون. أدعوكم لمواصلة المشاركة للضغط إيجابياً على مؤسسات الدولة من أجل تحقيق الإصلاح». وأضاف «أدعو الأحزاب السياسية للتحرك، بناء على المصلحة الوطنية».</p><p class='article-text'>ولم يشارك نواب من حزب «التحالف من أجل اتحاد الرومانيين» اليميني المتشدد، الذي ينتمي إليه سيميون (38 عاماً)، في المراسم، التي اعتبروا أنها «تضفي الشرعية على خيانة وطنية».</p><p class='article-text'>وتوجّه دان إلى وارسو الأحد، لدعم رئيس البلدية المؤيد للاتحاد الأوروبي، رافال ترزاسكوفسكي، الذي يأمل بالفوز بمنصب الرئاسة في بولندا. وقال دان أمام الآلاف، أثناء تجمّع مؤيد لترزاسكوفسكي «فزنا في انتخابات الرئاسة في رومانيا. رفض الناس الانعزالية والنفوذ الروسي».</p><p class='article-text'>وما زالت الأجواء متوترة في رومانيا، والسلطات في حالة تأهب، بعدما دعا المئات من مستخدمي تيك توك إلى تظاهرات. وأفاد سيميون على فيسبوك «سنقاوم»، من دون التأكيد إن كان سيشارك في تظاهرة.</p><p class='article-text'>وصادقت المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات، الخميس، بعدما رفضت طعناً تقدّم به سيميون لإلغاء النتيجة.</p><p class='article-text'>وأشار سيميون مراراً، إلى تدخل خارجي في الانتخابات، بما في ذلك من قبل فرنسا، وإلى وجود احتيال انتخابي، لكن من دون أن يقدم أدلة على ذلك. ودان قرار المحكمة، واصفاً إياه بـ«الانقلاب».</p>

الوسطي المؤيد لأوروبا نيكوسور دان رئيساً لرومانيا

<p class='article-text'>ينتخب البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاج) زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء مستشاراً جديداً لألمانيا خلفاً للمستشار المنتهية ولايته المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع صدور نتيجة التصويت في حوالي الساعة 30.9 صباحا (30.7 بتوقيت جرينتش).</p><p class='article-text'>وفي حال الفوز، من المقرر أن يؤدي ميرتس /69 عاما/ اليمين الدستورية أمام الرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير رفقة 17 وزيرا في حكومته.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها بعد ستة أشهر بالضبط من انهيار الائتلاف الثلاثي الذي قاده شولتس مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، ما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة في فبراير الماضي.</p><p class='article-text'>وفاز في الانتخابات العامة الأخيرة كتلة ميرتس المحافظة (التحالف المسيحي) - المكونة من حزبه والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يشكل التحالف حكومة ائتلافية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي حل في المركز الثالث في الانتخابات.</p><p class='article-text'>ويشغل شركاء الائتلاف الحاكم 328 مقعدا من أصل 630 مقعدا في البوندستاج، ويحتاج ميرتس إلى أغلبية مطلقة لانتخابه مستشارا.</p><p class='article-text'>ويعتبر فوز ميرتس في التصويت مؤكدا، لا سيما في ظل التهديد الذي يشكله حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي احتل المركز الثاني في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير الماضي، وارتفعت شعبيته في استطلاعات الرأي الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتواجه الحكومة الألمانية القادمة قائمة طويلة من التحديات العاجلة، بدءا من إنعاش اقتصاد يعاني من عامين متتاليين من الركود وصولا إلى التعامل مع موجات الصدمة الناجمة عن التحول الواضح في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، من المتوقع أن يفي الائتلاف الحاكم بوعده بالحد من الهجرة غير الشرعية وتقليص الإجراءات البيروقراطية، في حين قد يواجه دعوات لحظر حزب البديل من أجل ألمانيا بعد أن صنّفه جهاز الاستخبارات الداخلية الأسبوع الماضي على أنه حزب "يميني متطرف مؤكد".</p>

البرلمان الألماني ينتخب اليوم فريدريش ميرتس مستشاراً جديداً

<p class='article-text'>في وقت لا تزال بعثة الأمم المتحدة تنتظر مخرجات لجنة العشرين الاستشارية بخصوص القاعدة الانتخابية الجامعة، أعلن رسمياً عن الاستعداد لإطلاق مبادرة للحوار الوطني الليبي على طريق حلحلة الأزمة. عضو المجلس الرئاسي عن إقليم طرابلس، عبدالله اللافي، أكد أن الحوار الوطني الجاد هو السبيل الأمثل للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد، مشيراً إلى اعتزام المجلس الرئاسي إطلاق سلسلة من الجلسات الحوارية خلال الفترة المقبلة بمشاركة مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وقال إن هذه الجلسات ستجمع قادة سياسيين، وأعضاء السلطة التشريعية، والأحزاب، والأكاديميين، وعمداء البلديات، ورجال القانون، إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول المعنية بالشأن الليبي، وذلك بهدف التباحث حول سبل إنهاء الأزمة السياسية وتعزيز مسار التوافق الوطني.</p><p class='article-text'>وأكد اللافي أن جلسات الحوار ستشمل المبادرة الوطنية التي سبق له الإعلان عنها الأسبوع الماضي، والتي حظيت بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية، في إشارة إلى «مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات» التي قال إنه تقدم بها رفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة سياسية لحلحلة الأزمة في البلاد.</p><p class='article-text'><b>قاعدة دستورية</b></p><p class='article-text'>وتقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قائمات رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس، على أمل أن تضمن أن هذه الآلية، تحقيق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالحكم المحلي، اقترحت المبادرة، أن يتم تقسيم البلاد إلى 13 محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقاً، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لامركزي يمنحها صلاحيات كاملة، كما اقترحت تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.</p><p class='article-text'><b>حوار ليبي خالص</b></p><p class='article-text'>وتم عرض المبادرة على الأطراف السياسية لتدارسها وإبداء الرأي حولها، ما يعني إطلاق حوار حولها لتكون منطلقاً للجهود المبذولة لتجاوز الأزمة، مع التركيز على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة.</p><p class='article-text'>وبحسب مراقبين، فإن الحوار المنتظر سيكون ليبيّاً خالصاً تحت إشراف المجلس الرئاسي ومن دون تدخل من الأمم المتحدة وبعثتها المعتمدة في طرابلس، ولكن مع الاستماع إلى مواقف وآراء شركاء إقليميين ودوليين، وسيعمل على إشراك مختلف القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، لكن ذلك لن يتحقق فعلياً إلا بموافقة سلطات شرق البلاد وبخاصة القيادة العامة للجيش ومجلس النواب.</p>

تقارير البيان

ليبيا نحو تجاوز أزمتها عبر الحوار الوطني الجامع

<p class='article-text'>أعلن عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي عن تقدمه رفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة سياسية لحل الأزمة في البلاد، تحت مسمى «مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات».</p><p class='article-text'>وأكد اللافي، في بيان، أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم ليبيا إلى 3 أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.</p><p class='article-text'>وأوضح اللافي أن المبادرة تقوم على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قائمات رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس، مشيراً إلى أنه بهذه الآلية، تتحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، ما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.</p><p class='article-text'>وبشأن الحكم المحلي، اقترحت المبادرة تقسيم البلاد إلى 13 محافظة، وفق الدوائر الانتخابية، أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقاً، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي، يمنحها صلاحيات كاملة.</p><p class='article-text'>ومقابل توسيع الحكم المحلي، تقترح المبادرة تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.</p><p class='article-text'>وأكد اللافي أن المبادرة تم عرضها على الأطراف السياسية في البلاد لتدارسها، وإبداء الرأي حولها، ما يعني إطلاق حوار بخصوصها، لتكون منطلقاً للجهود المبذولة لتجاوز الأزمة المتفاقمة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.</p><p class='article-text'>وقالت أوساط ليبية لـ «البيان»: إن اللافي يهدف إلى إلحاق النقاط الأساسية لمبادرته بالاتفاق المنتظر صدوره قريباً عن لجنة العشرين الاستشارية، التي تعمل تحت إشراف البعثة الأممية بشأن القاعدة الانتخابية للاستحقاقين الرئاسي والبرلماني.</p><p class='article-text'><b>رؤية</b></p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن المبادرة اقترحت انتخاب مجلس رئاسي، وليس رئيساً للبلاد، ما يعني أن يكون مماثلاً في تركيبته للمجلس الحالي، الناتج عن اتفاق ملتقى الحوار السياسي، ويتكون من رئيس من إقليم برقة (محمد المنفي)، وعضوين، أحدهما من إقليم فزان (موسى الكوني)، والثاني من إقليم طرابلس (عبد الله اللافي).</p><p class='article-text'>وتتخذ جميع قرارات المجلس الرئاسي الحالي بالإجماع وفقاً للاتفاق السياسي، وأي قرار منفرد يصدر عن أي من الأعضاء الثلاثة، سواء الرئيس أو النائبين بالمجلس، يعد باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.</p><p class='article-text'>ولم تفصح المبادرة عن طبيعة النظام السياسي الذي تتضمنه مبادرة اللافي، وما إذا كان المجلس الرئاسي الذي يقترحه انتخابه سيكون وفق نظام رئاسي، بما يمنحه صلاحيات واسعة، أم وفق نظام برلماني، كما هو الأمر حالياً، بما يحد من صلاحياته، ويضع أغلب الصلاحيات بيد رئيس الحكومة.</p><p class='article-text'>وتأتي مبادرة اللافي في ظل حالة الجدل الواسع التي تشهدها البلاد حول مبادرة عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، التي طرح من خلالها العودة إلى نظام الأقاليم التاريخية الثلاثة التي كانت معتمدة، مع تأسيس دولة الاستقلال في عام 1951، قبل التخلي عنها في عام 1963، بعد تعديلات دستورية يقول الكثيرون إنها تمت تحت ضغط القوى الخارجية، والشركات متعددة الجنسيات، على إثر اكتشاف النفط في ليبيا.</p><p class='article-text'><b>انقسام</b></p><p class='article-text'>وفي دفاعه عن دعوته للعمل بنظام الأقاليم، أشار الكوني إلى تداعيات شبح الانقسام الذي تعانيه البلاد، بوجود برلمان منقسم، وحكومتين وجيشين، ومجلس دولة يتحرك في نطاق إقليمه، وليس على كامل التراب الليبي، حيث أكد أن ليبيا أصبحت شرق وغرب، في تجاهل كامل لإقليم فزان وحقوقه المشروعة، مضيفاً أن مبادرته تضمن تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد.</p><p class='article-text'>وأضاف الكوني: «العمل بنظام المحافظات، من شأنه أن يخفف العبء عن العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها»، مؤكداً أن العاصمة طرابلس، أصبحت تحمل وزر كل المآسي الناتجة عن الانقسام السياسي، حيث يتجه الجميع نحوها لانتزاع السلطة أو الغنيمة منها.</p>

تقارير «البيان»

ليبيا.. مبادرة جديدة رأس رمحها مجلس رئاسي منتخب

<p class='article-text'>أفرجت السلطات في كوريا الجنوبية، أمس، عن الرئيس المعزول يون سوك يول، الذي غادر مركز التوقيف سيراً، وانحنى مطولاً أمام جمع من مناصريه. وحيّا المناصرون الرئيس الذي مر بالقرب منهم، قبل أن يغادر المكان في موكب سيارات. وأظهرت لقطات تلفزيونية يون وهو يلوح بيده وينحني بشدة لأنصاره، الذين كانوا يهتفون باسمه ويلوحون بالأعلام الوطنية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأصدر يون بياناً جاء فيه: «أحني رأسي عرفاناً لشعب هذه الأمة»، بعدما أمرت النيابة العامة بإطلاق سراحه تنفيذاً لأمر قضائي. وأفادت النيابة العامة بأنها أمرت بالافراج عن يون، متخلية بذلك عن حقها باستئناف القرار الصادر الجمعة، وفق ما أوردت وكالة يونهاب الرسمية.</p><p class='article-text'>وأشاد يون سوك يول، في بيان وزعه محاموه، بالشجاعة والقرار الذي اتخذته محكمة مقاطعة سول المركزية لتصحيح عدم الشرعية، في إشارة واضحة إلى النزاعات القانونية بشأن اعتقاله. وأعرب يون أيضاً عن شكره لأنصاره، وطلب من المضربين عن الطعام احتجاجاً على عزله إنهاء إضرابهم.</p><p class='article-text'>كما ذكر حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية أن إطلاق سراح الرئيس يون سوك يول من الحبس الاحتياطي يتعين أن يكون موضع ترحيب. وفي مؤتمر صحفي عقد في وقت مبكر من صباح أمس، قال الناطق باسم الحزب بارك سو-مين: إن قرار المحكمة بإلغاء الحبس الاحتياطي ليون، يمثل اللحظة التي تم فيها تصحيح جميع العيوب والتلوث في الإجراءات الدستورية، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية.</p><p class='article-text'>وأضاف الناطق أن النيابة العامة ليس لديها ما يبرر استئناف قرار المحكمة، وأن استئنافاً فورياً، الذي يمكن من حيث المبدأ أن يعلق الإلغاء، سيكون بلا معنى وغير دستوري.</p><p class='article-text'>وقال بارك إن مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى، يجب أن يتحمّل مسؤولية إجراء تحقيق بشأن مزاعم قيام يون بالتمرد من خلال الأحكام العرفية، على الرغم من عدم تمتعه بالسلطة في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تبت المحكمة الدستورية في الأيام المقبلة بشأن إعادة تعيينه أو إقالته من منصبه. وأصبح يون في 15 يناير أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه وهو في السلطة بتهم جنائية.</p>

يون سوك يول يشيد بالمحكمة ويدعو أنصاره لإنهاء إضرابهم عن الطعام

الإفراج عن رئيس كوريا الجنوبية المعزول

<p class='article-text'>أشاد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في بيان وزعه محاموه اليوم السبت، "بالشجاعة والقرار الذي اتخذته محكمة مقاطعة سول المركزية لتصحيح عدم الشرعية" ، في إشارة واضحة إلى النزاعات القانونية بشأن اعتقاله.</p><p class='article-text'>وأعرب يون أيضا عن شكره لأنصاره وطلب من المضربين عن الطعام احتجاجا على عزله إنهاء إضرابهم.</p><p class='article-text'>وكان مقطع فيديو مصور قد أظهر يون، أثناء خروجه من السجن اليوم السبت، بعد يوم من إلغاء محكمة في سول اعتقاله للسماح له بالمثول أمام المحكمة بتهمة التمرد دون احتجازه شخصيا.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات تلفزيونية يون وهو يلوح بيده وينحني بشدة لأنصاره الذين كانوا يهتفون باسمه ويلوحون بالأعلام الوطنية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>واستقل يون سيارة فان سوداء توجهت إلى مقر إقامته الرئاسي في سول.</p><p class='article-text'>واعتقل المدعون يون ووجهوا إليه الاتهام في يناير بشأن مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره  في الثالث من ديسمبر الماضي والذي دفع بالبلاد إلى  اضطرابات سياسية كبيرة.</p><p class='article-text'>وصوتت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة بشكل منفصل لصالح عزله، مما أدى إلى وقفه عن مباشرة مهام منصبه .</p><p class='article-text'>وتنظر المحكمة الدستورية حاليا فيما إذا كانت ستعزل يون رسميا من منصب الرئيس أو ستعيده إلى منصبه.</p><p class='article-text'>وإذا أيدت المحكمة الحكم بعزله، سيتم إجراء انتخابات وطنية لتعيين خليفة له في غضون شهرين.</p><p class='article-text'>وقالت محكمة مقاطعة سول المركزية أمس الجمعة، إنها قبلت طلب يون بالإفراج عنه من السجن، مشيرة إلى الحاجة إلى بحث أسئلة حول شرعية التحقيقات بشأن الرئيس.</p><p class='article-text'>واتهم محامو يون وكالة التحقيق التي احتجزته قبل اعتقاله رسميا بأنه  لم يكن لديها الحق القانوني للتحقيق في اتهامات التمرد الموجهة له.</p><p class='article-text'>وقالت محكمة سول أيضا إن الفترة القانونية لاعتقاله الرسمي انتهت قبل توجيه الاتهام إليه.</p><p class='article-text'>وجاء الإفراج عن يون بعد أن قرر المدعون عدم الاستئناف ضد قرار محكمة سول.</p><p class='article-text'>ويسمح القانون الكوري الجنوبي للادعاء العام بالاستمرار في احتجاز المشتبه به أثناء متابعة الاستئناف، حتى بعد إلغاء اعتقاله من جانب المحكمة.</p>

نتائج البحث عن: الشرعية الدستورية